صفحه 257
مسئله 1710- اگر دو نفر بخواهند با هم شراكت
كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از
يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند يا كارى
كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
مسئله 1711- اگر چند نفر در مزدى كه از كار
خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلّاك‌ها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد
گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح است، گرچه احكام شركت را ندارد.
مسئله 1712- اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند
كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه
هر كدام خريدهاند و در سود و زيان آن با يكديگر شريك باشند، صحيح است، ولى احكام
شركت را ندارد؛ امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنسى را براى او نسيه بخرد،
بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است
و احكام شركت را هم دارد.
مسئله 1713- كسانى كه با هم شريك مىشوند،
بايد رشيد باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود
تصرّف نمايند، پس آدم محجور، يعنى كسى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش
جلوگيرى كرده است، اگر شركت كند، صحيح نيست.
مسئله 1714- اگر در عقد شركت شرط كنند كه يكى
از آنها بيشتر منفعت ببرد يا همۀ منفعت مال او باشد يا هيچ ضرر ندهد، شركت و شرط
هر دو صحيح است.
مسئله 1715- اگر شرط نكنند كه يكى از شريك‌ها
بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايۀ آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك
اندازه مىبرند، و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت
سرمايه قسمت نمايند.
مسئله 1716- اگر در عقد شركت شرطى كنند، بايد
به آن شرط عمل كنند؛ مثلاً اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش
نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به
قرارداد عمل نمايند.
صفحه 258
مسئله 1717- شريكى كه اختيار سرمايۀ شركت با
اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه
بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار
نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر
نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول
است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد همينطور عمل
نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مىتواند همينطور عمل
كند.
مسئله 1718- شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله
مىكند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروشكند و خسارتى براى
شركت پيش آيد، ضامن است.
مسئله 1719- شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله
مىكند، اگر زيادهروى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى
از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
مسئله 1720- شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله
مىكند، اگر بگويد سرمايه تلف شده، حرف او قبول نمىشود و مىتوانند براى رفع نزاع
پيش حاكم شرع بروند.
مسئله 1721- عقد شركت از عقود جايز است، يعنى
يكى از شريك‌ها مىتواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شركت تمام نشده باشد؛
بنابراين اگر يكى از آنان شركت را به هم بزند، شريك‌هاى ديگر حقّ تصرّف در مال را
ندارند.
مسئله 1722- هر وقت يكى از شريك‌ها تقاضا كند
كه سرمايۀ شركت را قسمت كنند، گرچه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول
نمايند.
مسئله 1723- اگر يكى از شريك‌ها بميرد يا
ديوانه يا بيهوش استمرارى يا سفيه يا مفلس شود، شريك‌هاى ديگر نمىتوانند در مال
شركت تصرّف كنند.
مسئله 1724- هرگاه با سرمايۀ شركت معاملهاى
انجام دهند، بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همۀ شركا آن معامله را اجازه
دهند، صحيح است و درآمدش مال همۀ آنهاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت
كردهاند، مىتوانند مزد زحمت‌هاى خود را به اندازۀ معمول بگيرند.